<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع متابعة أداء الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطويرها، إلى جانب توفير المرافق والتجهيزات اللازمة بما يسهم في تلبية تطلعات الأفراد والشركات، وتعزيز جودة الحياة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير المشاريع التشغيلية لمستشفى الجامعة بالشارقة، الذي سلط الضوء على المشاريع التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة المريض من خلال توسيع الأقسام الطبية والمرافق المختلفة في المستشفى.</div></p><p class='article-text'>والمشاريع التطويرية التي تركز على رفع كفاءة وجودة الخدمات مثل تطوير قسم الطوارئ والصيدلية وتطوير إدارة التعليم لدعم التوسع في التدريب العملي للطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى تحديث المعدات الطبية والأنظمة في المستشفى بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في المجال الطبي وتوفير أحدث الأجهزة لكشف وتشخيص الأمراض، وتوسعة قسم الأشعة التداخلية.</div></p><p class='article-text'>وتحديث الأنظمة الإلكترونية بما يضمن سهولة الإجراءات وإدخال بيانات المرضى للعاملين في المستشفى، بالإضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ والمستقبلية كالصيدلية الآلية وتوسعة مبنى المستشفى ومبنى العلاج الطبيعي ومركز رعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على تقرير القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن جهودها في توعية أفراد المجتمع بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على صحة الأفراد وسلامتهم، وما تسببه من أضرار اجتماعية ونفسية واقتصادية تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض التقرير الحملات والبرامج التوعوية التي تنفذها القيادة بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات وسبل الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'>وتشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن السلوكيات المرتبطة بها، إلى جانب التركيز على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في حماية الأبناء من مخاطر المخدرات.</p>

المجلس يطلع على تقرير المشاريع التشغيلية لمستشفى الجامعة

«تنفيذي الشارقة» يستعرض أداء الجهات الحكومية

<p class='article-text'>تعيين عرفان تانسل مديراً تنفيذياً لمجموعة المسعود</p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة المسعود عن خطوة مهمة في مسيرة تطورها المؤسسي، تمثلت في إعادة هيكلة الشركة إلى هيكل شركة مساهمة خاصة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول التزام المجموعة المتواصل في تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بمستويات الشفافية، وبناء مؤسسة قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية، على نحو يدعم طموحاتها للنمو والتوسع على المدى الطويل عبر مختلف قطاعات أعمالها.<br>وتم في إطار هذا التوجه، تعيين عرفان تانسل في منصب المدير التنفيذي للمجموعة خلال المرحلة الانتقالية، وسيتولى تانسل في إطار منصبه الجديد، قيادة التوجهات الاستراتيجية للمجموعة ومتابعة أدائها التشغيلي ونتائجها المالية. كما سيمثل المجموعة في تعاملاتها مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والشركاء ومختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وقال خليفة المسعود، رئيس مجلس الرقابة في المجموعة: «يمثل هذا التعيين محطة مهمة في مسيرة التطور المستمرة لمجموعة المسعود. ومع تطلعنا إلى المرحلة المقبلة من النمو، تبرز أهمية وجود القيادة المناسبة لتوجيه أعمال المجموعة ودعم تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية. يتمتع عرفان بخبرة واسعة وسجل حافل بالإنجازات والنتائج الاستثنائية. وقد نجح، عبر قيادته للمسعود للسيارات، في تحقيق نمو قوي وتعزيز الأداء التشغيلي، إلى جانب ترسيخ نهج يركز على تلبية احتياجات العملاء. وأنا على ثقة تامة بقدرته على قيادة مجموعة المسعود والحفاظ على القيم والعلاقات الوثيقة ومعايير التميز التي أسهمت في نجاح المجموعة وترسيخ مكانتها على مدى أجيال.»</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعيين حرص مجموعة المسعود على ترسيخ قدراتها القيادية ومواصلة مسيرة النجاح التي حققتها. وسيتعاون تانسل في إطار منصبه الجديد، مع فرق القيادة في مختلف قطاعات المجموعة لمواصلة تنفيذ توجهاتها الاستراتيجية وتعزيز مسيرة نموها المستدام.</p>

مجموعة المسعود تعلن إعادة هيكلة الشركة إلى «مساهمة خاصة»

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، الحملة الفصلية الرابعة لعام 2026 تحت شعار "طريق آمن لطلابنا"، بهدف تعزيز السلامة المرورية لطلبة المدارس، ورفع مستوى الوعي بالممارسات والإجراءات المرورية السليمة خلال التنقل المدرسي، وترسيخ ثقافة المسؤولية والالتزام بالقواعد المرورية، حفاظاً على سلامة الطلبة ومستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة، التي تستمر على مدار أربعة أشهر، طلبة المدارس وأولياء الأمور وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية، عبر رسائل وإرشادات توعوية تركز على السلوكيات الصحيحة أثناء استخدام الحافلة المدرسية، وآليات الصعود والنزول منها، ومتطلبات السلامة داخلها وفي محيط المدرسة والمنزل.</p><p class='article-text'>وتقدم الحملة رسائلها التثقيفية باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، وتواكبها خطة إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"إكس" و"إنستغرام"، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين والجهات المعنية بالسلامة المرورية، بهدف توسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتركز الرسائل الموجهة للطلبة على ضرورة تواجدهم في منطقة انتظار الحافلة قبل موعد وصولها بخمس دقائق، والمحافظة على الهدوء أثناء الرحلة وعدم تشتيت انتباه السائق، إضافة إلى الابتعاد مسافة عشر خطوات عن الحافلة فور النزول منها، حرصاً على سلامتهم وتجنب مخاطر الاقتراب من الحافلة أثناء تحركها.</p><p class='article-text'>كما تؤكد على الدور المهم لمشرفي الحافلات المدرسية في مساعدة الطلبة أثناء الصعود والنزول، ومتابعة حالات الغياب ورفعها إلى الجهات المعنية في المدرسة، فضلاً عن رصد السلوكيات داخل الحافلة لضمان المحافظة على الانضباط طوال الرحلة.</p><p class='article-text'>وتدعو الحملة، أولياء الأمور إلى مرافقة أبنائهم إلى نقاط انتظار الحافلات، والاستعداد للتواصل مع المدرسة عند الحاجة، والتأكد من وجود شخص مخول لاستلام الطالب من الحافلة أو عند بوابة المدرسة، بما يعزز التكامل بين الأسرة والمدرسة ومنظومة النقل المدرسي في حماية الطلبة.</p><p class='article-text'>كما تدعو، إدارات المدارس لتنظيم مناطق آمنة لصعود الطلبة ونزولهم، ومتابعة الملاحظات المتعلقة برحلات الحافلات المدرسية، والتنسيق المستمر مع أولياء الأمور، والإبلاغ عن حالات تغيب الطلبة أو عدم ركوبهم الحافلة.</p><p class='article-text'>وتركز الحملة على مسؤولية سائقي الحافلات المدرسية في إجراء الفحص اليومي للحافلة، والتأكد من صلاحيتها قبل نقل الطلبة، والوقوف في المواقع الآمنة، وعدم التحرك قبل اكتمال صعودهم أو نزولهم، إلى جانب التعاون مع المشرفين لضمان جلوسهم في مقاعدهم وربط أحزمة الأمان، وفتح إشارة "قف" عند توقف الحافلة لصعود الطلبة أو نزولهم.</p><p class='article-text'>وتدعو قائدي المركبات إلى التوقف الكامل في كلا الاتجاهين عند فتح الذراع، وبحسب المادة (91)، يعاقب المخالف بغرامة قدرها 1000 درهم و10 نقاط مرورية، فيما تنص المادة (90) على غرامة قدرها 500 درهم و6 نقاط على سائق الحافلة عند عدم فتح الإشارة.</p>

"الداخلية" تطلق حملة "طريق آمن لطلابنا" لتعزيز السلامة في الحافلات المدرسية

<p class='article-text'>أكد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، النجاح التشغيلي لبرنامج الخدمة البديلة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، مسجلاً تطوراً ملموساً في مستويات الجاهزية والتدريب المخصص للتعامل مع مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>وشهد البرنامج نمواً متصاعداً في أعداد المجندين الملتحقين، حيث بلغت نسبة الزيادة في الدفعات الأخيرة أكثر من 43%، مع توسيع نطاق توزيعهم على قائمة واسعة من الجهات والشركات الحكومية في الإمارة عبر عدة دفعات متتالية، الأمر الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء وتأهيل كوادر محلية قادرة على الحفاظ على الإنجازات وضمان سير الأعمال الحيوية دون انقطاع.</p><p class='article-text'>ويستند برنامج الخدمة البديلة إلى منهجية مستدامة تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وإدماجهم في القطاعات والمؤسسات الحيوية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مما يعزز نجاح التطبيق العملي لخطط الجاهزية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية في إدارة العمليات اليومية والظروف المختلفة بمهنية ورصانة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بهذه المناسبة، إن برنامج الخدمة البديلة يمثل ركيزة أساسية ضمن منظومة العمل الإستراتيجي في الإمارة، واستثماراً محلياً يهدف إلى بناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على مساندة القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يتم العمل بشكل حثيث بالتعاون مع كافة الشركاء على تطوير الخُطط التشغيلية وآليات التوزيع الميداني، مع التركيز على دمج المجندين في الوظائف الحيوية الأكثر ارتباطاً بمرونة الأعمال، ومتابعة تقييمهم بانتظام في التمارين السنوية واختبارات الجاهزية لضمان دعمهم للخطط التشغيلية واستدامة الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تعزيز كفاءة برنامج الخدمة البديلة عبر تقييم الوظائف الحيوية وفق المتغيرات والاحتياجات وتطوير متابعة المجندين، بالتوازي مع أتمتة الإجراءات على منصة "مرونة" تمهيداً لإطلاقها قريباً بما يعزز الحوكمة وسرعة الخدمة ودقة البيانات ترسيخاً لمكانة أبوظبي كإحدى أكثر المدن جاهزية وتفوقاً في التعامل مع الأزمات بكافة أشكالها.</p>

"الطوارئ والأزمات" يرسخ كفاءة برنامج الخدمة البديلة بدعم القطاعات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في قطاع الطاقة، شملت التوسع في الطاقة النظيفة، وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وتعزيز الربط الكهربائي، وتنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العلماء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الإنجازات تأتي نتيجة رؤية وطنية واضحة تستهدف بناء منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على تلبية الطلب المستقبلي، بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن العمل يركز على تنويع مصادر الإنتاج ورفع كفاءة القطاع وتطوير البنية التحتية الداعمة للانتقال في الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً، من 129 ميجاواط عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط عام 2025، فيما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4 % خلال عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بلغ أكثر من 62.4 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، فيما وصلت القدرة المركبة لمحطات الطاقة النظيفة إلى 13,805 ميجاواط، ضمن منظومة متنوعة تشمل الطاقة النووية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة بلغ 192,735 جيجاواط ساعة خلال العام 2025، مقابل استهلاك قدره 174,524 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شريف العلماء أن هذه المؤشرات تترجم التقدم المتواصل في تنويع مزيج الطاقة ورفع جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها على تطوير سوق الكهرباء، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الشبكة وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشرات التنافسية المرتبطة بالطاقة، قال سعادته، إن الإمارات جاءت خلال عام 2025، في المركز الثالث عالمياً في عدد من مؤشرات الوصول إلى الكهرباء وجودتها وموثوقيتها، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشرات انتقال الطاقة واستهلاك الطاقة الشمسية للفرد والتحول في الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إنجازات القطاع شملت المصادقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء من قبل مجلس الوزراء، وقيادة جهود التنسيق والتعاون التي أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب تنفيذ دراسة «كفاية الموارد» ضمن مشروع تطوير سوق الكهرباء لدعم موثوقية واستدامة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إنجاز مشروع مركز الإمارات لمراقبة شبكة الكهرباء الوطنية بنسبة 100 %، وإعداد وتنفيذ دراسة لتطوير برنامج إدارة الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية، ضمن المرحلة الثانية من تطوير المركز، بما يدعم متابعة مؤشرات الشبكة والتنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة الكهرباء الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سعادته إلى المشاريع التحولية المرتبطة بالطاقة، ومن بينها مشروع تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة ومشروع التحول الصناعي الأخضر، إلى جانب تنفيذ دراستين ومشروعين تجريبيين في مجال الطاقة، بهدف تطوير حلول مرتبطة بالطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد ومواكبة التوسع في وسائل النقل الكهربائي.</div></p>

شريف العلماء: نعمل على تعزيز مشاريع الربط الكهربائي

القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة تقفز 63 ضعفاً

<p class='article-text'>نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، جلسة  حوارية في نادي ضباط شرطة دبي، حول مبادرة «يوم بلا حوادث»، وذلك في إطار  استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتعزيز التعاون مع الشركاء  لترسيخ الثقافة المرورية، وتوفير بيئة آمنة للطلبة ومختلف مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'>وشهد الجلسة، العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في  شرطة دبي، بمشاركة ممثلين عن هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة المعرفة  والتنمية البشرية بدبي، ومجموعة مدارس جيمس، وعدد من الشركاء في القطاع  التعليمي.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن الجلسة تأتي في إطار توحيد  الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل الآراء والمقترحات  الداعمة لأهداف المبادرة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المؤسسات التعليمية  وأولياء الأمور والكوادر التدريسية في نشر رسائل التوعية المرورية، وتعزيز  السلوكيات الآمنة لدى الطلبة وذويهم، خصوصاً أثناء تنقلهم من المدارس  وإليها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مبادرة «يوم بلا حوادث»، التي تنظمها وزارة الداخلية بالتزامن مع  أول يوم دراسي، تجسد مفهوم الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتهدف إلى ترسيخ  السلوك المروري الإيجابي، وتحقيق يوم خالٍ من الحوادث، حفاظاً على الأرواح  والممتلكات، ودعماً لمستهدفات المؤشر الوطني للسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركة في المبادرة تعكس وعي مستخدمي الطريق ومسؤوليتهم  تجاه سلامة المجتمع، مؤكداً أهمية التسجيل فيها والالتزام بالتعهد الخاص  بها، وما يتضمنه من ممارسات مرورية آمنة، أبرزها الالتزام بالسرعات  المحددة، وتجنب الانشغال بغير الطريق، وترك مسافة أمان كافية.</p>

«يوم بلا حوادث» في استقبال العام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أطالع مؤخراً دراسة شارك فيها باحثون من جامعة هلسنكي، وقدمت ضمن مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة «موندياكولت 2025»، فاستوقفني عنوانها الطويل ومفهوم جديد وجدته جديراً بالتأمل: «الإيكوميديا»، وقد تناول الباحثون أفلام ترشيح عناصر التراث الثقافي غير المادي لدى «اليونسكو» في الصين وألمانيا واليابان وتركيا، ودرسوها كأرشيفات سمعية وبصرية فاعلة داخل منظومة أوسع من الثقافة والمؤسسات والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعجبتني الفكرة لأنها تغير نظرتنا إلى صناعة أفلام التراث، وأيضاً لفيلم الترشيح نفسه، فنحن نشاهد عادة دقائق قليلة من الصور والموسيقى والحرف والأزياء والممارسات الشعبية، ثم ينتهي الفيلم، غير أن الكاميرا خلال هذه الدقائق تكون قد اتخذت عشرات القرارات: من سيظهر؟.. من سيتحدث؟.. ماذا سنصور؟.. أي الكلمات سنستخدم؟.. وما الصورة التي سيخرج بها المشاهد عن المجتمع الذي يمارس هذا التراث؟.. هنا يتحول الفيلم إلى جزء من عملية إنتاج معنى التراث وتقديمه للعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدت في الدراسة نتيجة تستحق أن نتوقف عندها، فطريقة حضور أصحاب التراث أنفسهم اختلفت بصورة واضحة بين الدول التي تناولها الباحثون، ففي بعض الأفلام سيطر صوت الراوي الخارجي، بينما منحت أفلام أخرى الحرفيين والممارسين وأفراد المجتمع مساحة أكبر للحديث بأصواتهم. </div></p><p class='article-text'>ورصد الباحثون كذلك ميلاً إلى توحيد بعض أنماط أفلام الترشيح، وحذروا من أن حضور المؤسسات قد يطغى أحياناً على حضور المجتمعات التي تحمل التراث وتمارسه، وهنا خطر ببالي سؤال أراه مهماً ونحن نملك تجربة ثرية في صون التراث الثقافي غير المادي: عندما نصور العيالة أو التغرودة أو السدو أو القهوة العربية أو النخلة، من نريد أن يتحدث عنها؟ حسب تصوري الإجابة موجودة أمامنا.. دعوا حامل التراث يتحدث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرجل الذي عاش الممارسة 50 عاماً يحمل معرفة قد يصعب على النص الرسمي أن يلتقط تفاصيلها. والحرفية التي تعلمت السدو من أمها وجدتها تعرف معنى الخيط واللون والحركة وذاكرة المكان بطريقة مختلفة عن الباحث الذي جاء لتوثيقها.</div></p><p class='article-text'>والشاعر الذي يقول بيتاً من التغرودة يستطيع أن يمنح المشاهد خلال ثوانٍ شيئاً من البيئة التي ولدت فيها الكلمات.. وحين تصل هذه الأصوات إلى الفيلم، نشاهد التراث من المسافة الأقرب إلى حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يقودني إلى معنى آخر لـ«الإيكوميديا» وجدته قريباً من رؤيتي للتراث، فالممارسة التراثية تعيش داخل منظومة من العلاقات: الإنسان والمكان، والذاكرة واللغة، والمهارة والبيئة، والجيل الذي تعلم والجيل الذي سيتعلم. </div></p><p class='article-text'>والكاميرا تستطيع أن تحفظ شيئاً من هذه العلاقات إذا تركت لها مساحة كافية للظهور، فالأفلاج مثلاً تحمل معرفة تاريخية بإدارة المياه، والنخلة تقدم تجربة طويلة في التكيف مع البيئة، والحرف التقليدية تكشف ثقافة إعادة استخدام الموارد المحلية، بينما تحمل الممارسات البحرية والصحراوية معرفة تراكمت عبر أجيال من التعامل المباشر مع الطبيعة، وهذه العلاقات تستطيع الصورة أن تجعلها مرئية أمام العالم إذا بحثنا عنها داخل التجربة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الدراسة لدي سؤالاً حول لغة الفيلم، فالمقابلة التقليدية أمام الكاميرا ليست الطريق الوحيد لكي يتحدث الإنسان عن تراثه، أحياناً تتحدث اليد وهي تنسج أفضل مما تتحدث الكلمات، ويشرح أداء العيالة معنى الجماعة والإيقاع، ويحمل بيت الشعر معرفة كاملة بالبيئة والذاكرة، وقد أورد الباحثون مثالاً جميلاً لراقصة تراث قديم تقول أمام الكاميرا ما معناه: حان الوقت لأن أتوقف عن الكلام وأبدأ برقصة أجدادنا، لذلك يمكن القول: «بعض التراث يشرح نفسه حين نسمح له بأن يُمارس أمامنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن هناك فرصة مهمة أمام المؤسسات الثقافية الإماراتية والباحثين وصناع الأفلام.. حيث يمكن أن تتحول أفلام التراث إلى مختبر إبداعي يجمع الممارس والباحث والمخرج منذ بداية العمل، ويمنح اللغة المحلية والأداء والصوت والبيئة حضورها الطبيعي، مع ترجمة جيدة تفتح هذه التجربة أمام العالم.</div></p><p class='article-text'>عندها نحافظ على الدقة التي تحتاجها ملفات الترشيح، ونمنح المشاهد أيضاً فرصة للقاء الإنسان الذي يحمل التراث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جعلتني هذه الدراسة وأفكار أخرى خطرت ببالي أن أعيد التفكير في معنى التوثيق نفسه.. فالكاميرا تحفظ الصورة، لكنها تستطيع أيضاً أن تحفظ العلاقة التي أعطت الصورة معناها.. وأمامنا في الإمارات، وأقصد الجهات المعنية وأيضاً المهتمين والمختصين، فرصة كبيرة لتطوير لغة سمعية وبصرية تنطلق من تجربتها الغنية في صون التراث، وتقدم للعالم الإنسان الإماراتي وهو يمارس معرفته ويشرحها وينقلها إلى أبنائه، وربما يكون السؤال الذي ينبغي أن يسبق تشغيل الكاميرا بسيطاً جداً: «إذا كان هذا تراث الناس، فكيف نجعل الناس أنفسهم حاضرين في الطريقة التي يراه بها العالم»؟</div></p>

هناك فرصة مهمة أمام مؤسساتنا الثقافية لتحويل أفلام التراث إلى مختبر إبداعي

«إيكوميديا» التراث الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ردّت رئاسة الوزراء المصرية على اقتراحات وطروحات متداولة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقايضة بعض أصول الدولة، ومنها قناة السويس، بالمديونية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الوزراء المصرية في بيان: «بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة؛ يود مجلس الوزراء توضيح ما يلي: يؤكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبّر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «يوضح مجلس الوزراء أن أفكاراً تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام، ويأتي ذلك في ضوء عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية؛ في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، كما أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية، فضلاً عن الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة».</div></p>

الحكومة المصرية ترد على مقترح مقايضة بعض الأصول بالمديونية

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً بإنشاء "البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة"، في خطوة تهدف إلى بناء مسار وطني متكامل يربط التعليم والبحث والتطوير وبناء المواهب مع الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة في الدولة، ويُعزز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال منظومة مؤسسية تدعم الابتكار والتنافسية والسيادة الوطنية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويأتي إنشاء البرنامج في إطار توجه وطني شامل لتطوير منظومة تعليمية وبحثية قادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، وتوجيه مخرجات التعليم والبحث والتطوير نحو المجالات التي تخدم احتياجات الدولة وأولوياتها التنموية والصناعية. ويركز البرنامج على الاستثمار في الكفاءات الوطنية الواعدة، وتطوير قاعدة من المواهب المتخصصة في العلوم والتقنيات المتقدمة، وتأهيلها ضمن تخصصات ومسارات مستقبلية تسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية ذات الأولوية الوطنية، ودعم السيادة الوطنية فيها.</p><p class='article-text'>ووفق القرار، تم تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة تتولى التوجيه الاستراتيجي والإشراف العام على البرنامج ومساراته، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، نائباً للرئيس. وتتضمن اللجنة في عضويتها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء - العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور أحمد مبارك بن ناوي المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة العليا اعتماد التوجهات والأولويات والسياسات والمبادرات الرئيسية، وإقرار ميزانية البرنامج وفق التشريعات والأنظمة النافذة، وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لدعم تنفيذ البرنامج، ومتابعة مدى تحقيق أهدافه وأثره الوطني، ورفع النتائج والتوصيات التطويرية لتعزيز أداء البرنامج واستدامته إلى رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتنافسية المنتجات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية والحيوية من خلال ربط القدرات البحثية والمؤسسات التعليمية ومراكز الابتكار بأولويات الصناعة، بما يتيح تطوير حلول تقنية قابلة للتصنيع والتطوير والتصدير، وذات أثر مباشر في تعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة. ويضم البرنامج 6 مسارات رئيسية كمرحلة أولى تتضمن مسار التعليم التقني والكفاءات الوطنية، ومسار الخدمة الوطنية، ومسار الفعالية الرئيسية، ومسار التحدي العالمي، ‌ومسار استقطاب المواهب العالمية، ‌إضافة إلى مسار البحث والابتكار التقني. كما يمكن إضافة مسارات جديدة وفق متطلبات تنفيذ البرنامج والتوجيهات الصادرة من رئيس الدولة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على تشكيل لجنة تنفيذية للبرنامج تحت إشراف اللجنة العليا، برئاسة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تتولى مهام مراجعة وإقرار الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات المقترحة للبرنامج ومساراته، ورفعها إلى اللجنة العليا للاعتماد، ومراجعة ميزانية البرنامج ومساراته، والإشراف على تنفيذ المعتمد منها، ومتابعة التقدم في المسارات بالتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>كما يُنشأ بموجب القرار مكتب للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة، يتولى التنسيق مع رؤساء المسارات في إعداد الخطط والبرامج والسياسات والمبادرات، وضمان تكاملها واتساقها، ومتابعة تنفيذ المبادرات المعتمدة، ورفع التقارير الدورية بشأن سير الأعمال والإنجاز والأداء، كما يتولى المكتب بناء وإدارة الشراكات المحلية والدولية ذات الصلة، وتقديم الدعم الإداري والفني واللوجستي والتنظيمي للجان والمسارات المختلفة.</p>

تشكيل لجنة عليا برئاسة منصور بن زايد للإشراف على البرنامج ومساراته

رئيس الدولة يصدر قراراً بإنشاء البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة

<p class='article-text'><br>كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنشطة التوعية لتعزيز الثقافة الضريبية، ومساندة قطاعات الأعمال وتمكينهم من الامتثال الضريبي الطوعي بسهولة وكفاءة ودقة، وارتفع العدد الإجمالي لفعاليات التوعية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 91 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية بزيادة نسبتها أكثر من 7% مقارنة بنحو 85 فعالية في الفترة ذاتها من عام 2025.<br>وأوضحت الهيئة أن عدد المشاركين في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي نظمتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً وتخطى 33.9 ألف مشارك، مقابل 27.5 ألف مشارك في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 23.3%. وأشارت إلى أن العام الحالي شهد استحداث العديد من الحملات والبرامج وأنشطة التوعية، لتلبية متطلبات الثقافة الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المجتمع، وارتفعت نسبة رضا المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية إلى 94% مقابل 93% في النصف الأول من 2025.<br>الثقافة الضريبية<br>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تواصل الهيئة جهودها وخططها لنشر الثقافة الضريبية، لضمان تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بسلاسة وبأعلى مستويات الكفاءة، في إطار استراتيجيتنا لمساندة الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث تشهد فعاليات التوعية الضريبية التي تنفذها الهيئة إقبالاً كبيراً في مؤشر على نجاحها في الوصول إلى قطاع كبير من المعنيين بالمنظومة الضريبية الإماراتية». وأضاف: «تهدف فعاليات التوعية، ومن بينها مجالس المتعاملين التي تعقدها الهيئة في جميع إمارات الدولة بصفة رئيسية، إلى استمرارية اللقاءات والجلسات التشاورية مع ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مبادرات ومشاريع الهيئة المتنوعة ما يعزز مساهمات الهيئة في تنفيذ مستهدفات الدورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المستدام لتجربة المتعاملين الرقمية، ومواصلة العمل لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لإسعاد المتعاملين».<br>ورش تعريفية<br>وأوضحت الدكتورة زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن العام الحالي شهد استحداث مبادرات توعية رئيسية شملت؛ ورشاً تعريفية جديدة حول «الفواتير الضريبية» ومعاييرها وأهميتها باعتبارها أحد أساسيات الامتثال الضريبي، وحول نظام «الفوترة الإلكترونية» الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعالة، بالإضافة إلى فعاليات للتعريف بالضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية) وأهميتها ومتطلبات وآليات الامتثال لها.<br>وأكدت أن الفعاليات المستحدثة تهدف إلى مواكبة التوسع في الخدمات المقدمة من الهيئة، والتطوير المستمر للتشريعات الضريبية ولآليات العمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، فتم تكثيف الحملات وبرامج التوعية لإحاطة المعنيين بالمستجدات التي تشهدها المنظومة الضريبية لتوفير بيئة مشجعة على الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرة إلى أن الهيئة قامت خلال العام الحالي بقياس نسبة التحسن في الوعي لدى دافعي الضرائب من خلال الورش الافتراضية والحضورية في النصف الأول من 2026، حيث وصلت نسبة الوعي إلى 83.4%.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى مواصلة تنفيذ حملاتها وبرامج التوعية الجديدة للتعريف بخدماتها ومبادراتها المستحدثة، وفي الوقت ذاته تقوم بتنفيذ وتوسيع نطاق فعاليات التوعية الأساسية المدرجة بخطط الهيئة في السنوات الماضية، موضحة أنه تم خلال النصف الأول من 2026 تنفيذ 68 فعالية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، استفاد منها 32.8 ألف مشارك خلال النصف الأول من 2026 مقابل 53 فعالية تم تنفيذها عن بُعد في الفترة ذاتها من 2025، استفاد منها 23.9 ألف مشارك، بينما تم تنفيذ 23 ورشة توعية حضورية في جميع إمارات الدولة، استفاد منها 1.11 ألف مشارك مقابل 32 ورشة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي استفاد منها 3.62 آلاف مشارك.</p>

34000 مستفيد من 91 فعالية نفذتها «الاتحادية للضرائب» في النصف الأول

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تعزيز الشراكات مع المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية، والاستفادة من أفضل الخبرات العالمية، في إطار رؤية تستهدف إعداد أجيال من الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل القارية والدولية.</p><p class='article-text'>وتشكل الشراكات الدولية إحدى المحاور الرئيسة في استراتيجية تطوير القطاع الرياضي، لما توفره من فرص لتبادل الخبرات، ورفع مستوى الاحتكاك الفني، وتطبيق أفضل الممارسات في إعداد الرياضيين، إلى جانب دعم استضافة الدولة للبطولات العالمية، التي تمثل منصات مهمة لاكتساب الخبرات وصقل المهارات.</p><p class='article-text'>وتتصدر كرة القدم المشهد في هذه الشركات، من خلال الأكاديميات الدولية المتخصصة لكل من أندية مانشستر سيتي وبرشلونة وريال مدريد وغيرها، إلى جانب رابطة الدوري الإسباني «لاليغا». كما تستضيف العاصمة أبوظبي أول مكتب تمثيلي للدوري الإيطالي، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتبرز من بين أهم الشراكات العالمية في المجال الرياضي، الشراكة بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، والتي تثمر عن استضافة أبوظبي دوري السوبر الأوروبي في نسخته الأولى خلال سبتمبر المقبل، إلى جانب استضافة مباريات تمهيدية من دوري كرة السلة الأمريكي، وغيرها من البرامج الرياضية.</p><p class='article-text'>وتعزز الدائرة كذلك تعاونها مع منظمة «يو إف سي» العالمية، من خلال استضافة إحدى فعالياتها سنوياً في أبوظبي، إلى جانب إقامة «ليلة النزال» بشكل سنوي.</p><p class='article-text'>وتشمل رياضة الغولف أيضا شراكات قوية بين «غولف الإمارات» وجولة مينا وجولة دي بي ورلد. كما وقع اتحاد الرجبي مؤخراً شراكة مع شركة «هاميلتون لعلوم الرياضة»، بهدف الارتقاء بمستويات الجاهزية البدنية، والمراقبة الفسيولوجية، والأداء العام للاعبي المنتخبات الوطنية للرجبي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الجهود مع ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية رياضية متطورة، وأكاديميات ومراكز تدريب متخصصة في مختلف الألعاب، تسهم في اكتشاف المواهب وتأهيلها وفق برامج تدريبية حديثة، بما يعزز استدامة تطوير الرياضة الإماراتية، ويؤسس لقاعدة قوية من الكفاءات الوطنية.</p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، والاتحادات والأندية الرياضية، ضمن منظومة متكاملة، على توسيع نطاق التعاون الدولي، وتطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن الشراكات المستمرة مع المؤسسات الرياضية الدولية تمثل ركيزة أساسية في جهود الوزارة لاكتشاف المواهب وصقلها وإعداد أبطال المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال إن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات داخل الدولة وخارجها على تنويع هذه الشراكات، وتوظيفها في تطوير المنظومة الرياضية، إلى جانب الاستفادة من استضافة الإمارات للبطولات العالمية، بما يتيح للرياضيين فرص الاحتكاك بأصحاب المستويات العالية، ويسهم في بناء قاعدة قوية من المواهب القادرة على تحقيق الإنجازات مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدولة تحتضن العديد من الأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية والدولية المتخصصة، التي تؤدي دوراً محورياً في تطوير المواهب، وتأهيلها وفق أفضل الأساليب التدريبية، انسجاماً مع استراتيجية وزارة الرياضة الرامية إلى بناء منظومة رياضية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً بتوسيع شراكاته الخارجية، بما يعزز تبادل الخبرات، ويسهم في تطوير اللعبة واكتشاف المواهب وتأهيلها وفق أحدث الأساليب التدريبية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاتحاد يستفيد من استضافة الإمارات للبطولات العالمية، لما توفره من فرص احتكاك مباشر مع نخبة اللاعبين الدوليين، بما ينعكس إيجاباً على المستوى الفني للاعبين، لاسيما في الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الاتحاد يواصل تعاونه مع الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية المختلفة، للاستفادة من تجاربها وتأسيس شراكات استراتيجية تدعم مسيرة اللاعبين نحو التأهل للألعاب الأولمبية، مشيرة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال الفترة الماضية، كان آخرها مع الاتحاد الأوزبكي، إلى جانب استعداد الإمارات لاستضافة البطولة الآسيوية للبياثل والترياثل والليزر رن خلال أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>بدورها، أكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن تعزيز الشراكات الدولية يمثل أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الاتحاد، لما يتيحه من فرص لتطوير اللاعبين ورفع كفاءتهم الفنية وفق المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاتحاد أبرم عدداً من اتفاقيات التعاون مع اتحادات دولية، من بينها تايلاند وجنوب أفريقيا، إلى جانب مواصلة التنسيق مع الاتحاد الآسيوي، ووزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، بما يعزز تكامل الجهود الرامية إلى تطوير اللعبة والوصول إلى منصات التتويج.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الاتحاد يستفيد من البنية التحتية الرياضية المتقدمة التي تتميز بها الدولة، ومن مراكز التدريب والأكاديميات المتخصصة، لتوفير أفضل بيئة ممكنة لإعداد اللاعبين واللاعبات، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للمنافسة في الاستحقاقات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الشراكات مع المؤسسات الرياضية الدولية تمثل أحد المرتكزات الرئيسة في استراتيجية الاتحاد، لما توفره من فرص لاستضافة البطولات العالمية، ورفع مستوى الاحتكاك الفني للاعبين الإماراتيين مع نخبة أبطال العالم.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الاتحاد يواصل العمل على توفير بيئة رياضية محفزة لنشر اللعبة، وتطوير برامج إعداد المنتخبات الوطنية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يعزز قدرتها على تحقيق نتائج متقدمة في البطولات القارية والدولية.</p>

الإمارات توسع شراكاتها الرياضية مع أبرز المؤسسات العالمية والاتحادات الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل ما لا يقلّ عن 37 شخصا عندما أصابت طائرة مسيّرة روسية ليل الجمعة مستودعا يحتوي على مواد متفجّرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى الى حريق هائل وانفجارات متتالية، وقرّر الادعاء الأوكراني فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد فوق الضواحي الغربية للعاصمة، فيما أظهرت مقاطع مصورة نشرتها وكالات الإغاثة الأوكرانية، عناصر إطفاء يكافحون حريقا كبيرا ليلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأن المستودع الذي يقع في بلدة ميلا، كان يُستخدم على ما يبدو لتخزين "مواد متفجّرة"، فيما أشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أن الذخائر تسبّبت بالكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق تلغرام "للأسف، ارتفع عدد القتلى في منطقة بوتشا إلى 37 شخصا... تواصل فرق الإنقاذ وجميع الجهات المعنية عملياتها في موقع الكارثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن في وقت سابق أن مئات الأشخاص اضطروا لمغادرة المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس "يجب محاسبة مَن سمحوا بحدوث ذلك على قراراتهم... لا يمكن تخزين الذخائر بالقرب من المنازل أو المناطق السكنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمة مصورة لاحقا إن المستودع كان يحوي ذخائر وطائرات مسيرة ومتفجرات يستخدمها الجيش.</div></p>

37 قتيلاً في ضربة روسية على مستودع قرب كييف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة تدوير مشاركتها للمرة الأولى في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، من خلال جناح خاص، إلى جانب رعايتها لقطاع «الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفتها راعياً لقطاع «الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي»، تقدم مجموعة تدوير تجربة «إرث الاستدامة»، التي تسلط الضوء على القيم الراسخة للمسؤولية البيئية والاستخدام الواعي للموارد المتجذرة في التراث الإماراتي، وتشجع أفراد المجتمع على مواصلة تجسيد هذه القيم في ممارساتهم اليومية. </div></p><p class='article-text'>وتنضم إلى مجموعة تدوير في هذه المشاركة مبادرة «نعمة»، المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات، التي تجمع مختلف الجهات المعنية عبر سلسلة القيمة الغذائية لدفع العمل الجماعي للحد من فقد وهدر الغذاء، بما يتكامل مع أهداف المجموعة في مجال الاقتصاد الدائري. وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير:</p><p class='article-text'>«تربط مشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 بين إرث دولة الإمارات الراسخ في حماية البيئة والاستخدام المسؤول للموارد، وطموحاتها المستقبلية في مجال الاستدامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون مع مبادرة «نعمة»، نسعى إلى تعزيز الوعي بقضايا فقد وهدر الغذاء، بالتوازي مع تركيزنا الأوسع على إدارة النفايات الخضراء والموارد بصورة مسؤولة، بما يسهم في تحويل الوعي إلى ممارسات ملموسة وتمكين أفراد المجتمع من الإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أيام المعرض، تقدم مجموعة تدوير برنامجاً متنوعاً من ورش العمل التفاعلية وجلسات سرد القصص والتجارب التوعوية المخصصة للعائلات والشباب ومختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وبالتعاون مع مبادرة «نعمة»، تشجع هذه الأنشطة الزوار على التفكير في أثر خياراتهم اليومية في الحد من هدر الغذاء وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد. وتتضمن مشاركة «نعمة» منصة لعرض الحلول المبتكرة، والتي تسلط الضوء على الشركات الناشئة التي تدعم مبادئ الاقتصاد الدائري.</p><p class='article-text'>وتوضح سبل الحد من فقد وهدر الغذاء والحفاظ على الموارد. كما تتبنى الجهات المشاركة ممارسات مستدامة في منتجاتها وعملياتها، بما يحول الوعي إلى عمل ملموس والهدر إلى قيمة.</p><p class='article-text'>وقالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة «نعمة»: «يخسر الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنوياً بسبب فقد وهدر الغذاء، ويُعد الحد منهما أولوية رئيسية في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ أنماط الاستهلاك المسؤول.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع مجموعة تدوير، يتيح لنا معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة للتواصل مع الجمهور في سياق ثقافي أصيل، وإعادة ربطهم بالقيم الإماراتية الراسخة المتمثلة في الوعي والامتنان وتقدير الغذاء بوصفه نعمة ينبغي الحفاظ عليها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة مجموعة تدوير في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ضمن التزامها الأوسع بتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الاستخدام المسؤول للموارد في المجتمع. وتدعم هذه الجهود طموح المجموعة إلى تحويل 80 % من النفايات البلدية الصلبة في أبوظبي بعيداً عن المكبات بحلول عام 2031.</div></p>

مجموعة تدوير تستعرض «إرث الاستدامة»

<p class='article-text'>شاركت دائرة الطاقة في أبوظبي في فعاليات «أسبوع المياه العالمي 2026»، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث تسهم الدائرة من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي المهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها شريكاً عالمياً موثوقاً ورائداً في دفع الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع المياه والحوكمة المتكاملة لقطاعي المياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وترأس وفد الدائرة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إلى جانب عدد من القيادات في قطاع الطاقة في الدولة للمشاركة في سلسلة من اللقاءات والمناقشات مع الجهات الحكومية المعنية والجهات التنظيمية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع، بهدف تعزيز الشراكات العملية التي تدعم بناء أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويُعد «أسبوع المياه العالمي» إحدى أبرز المنصات الدولية المعنية بسياسات المياه والتعاون الدولي، إذ يجمع نخبة من صنّاع القرار من حول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية التي تضع تصورات مستقبل الأمن المائي العالمي.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المشاركة، سلطت دائرة الطاقة الضوء على الجهود المتكاملة لإمارة أبوظبي في مجالات الحوكمة والتنظيم والتخطيط طويل الأمد لتعزيز مرونة قطاع المياه، وضمان استدامة الخدمات الأساسية، ودعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وشارك معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى تحت عنوان «رسم ملامح المستقبل من خلال المياه»، واستعرض تجربة أبوظبي الممتدة لأكثر من 50 عاماً في بناء منظومة مياه مرنة، تقوم على تنويع المصادر وكفاءة الاستخدام والحوكمة والابتكار. </p><p class='article-text'>وقال معاليه: من المهم ألا نساوي بين وفرة المياه والأمن المائي؛ فالفرق بينهما يتمثل في مرونة المياه.</p><p class='article-text'>والمرونة تعني بناء منظومة تمتلك القدرات المناسبة للاستفادة من الموارد المتاحة وتنويعها، بما يجعلها آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة. كما شارك معاليه في جلسة تحت عنوان «تصميم مرونة المياه:</p><p class='article-text'>حماية الإنسان وتمكين التقدم»، التي تناولت أهمية بناء المرونة ضمن منظومات المياه والطاقة من خلال التخطيط المتكامل والحوكمة والاستثمار، بما يعزز جاهزية المنظومات وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>واستعرضت الدائرة خلال مشاركتها «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعي المياه والطاقة»، الذي يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين السياسات والتنظيم وتخطيط البنية التحتية والابتكار، بما يعزز مرونة قطاعي المياه والطاقة على المدى الطويل على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الجروان، إن إمارة أبوظبي تواصل ترسيخ نهج متكامل واستباقي لتعزيز مرونة قطاعَي المياه والطاقة، يرتكز على التخطيط طويل الأمد، والأطر التنظيمية المتقدمة، والابتكار، والشراكات الدولية النوعية.</p><p class='article-text'>وأضاف: نؤمن بأن مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه تتطلب الانتقال من الحوار حول المرونة إلى تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، تعزز جاهزية الأنظمة وموثوقيتها واستدامتها، وتدعم استمرارية الخدمات الحيوية والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تمثل مشاركتنا في أسبوع المياه العالمي في ستوكهولم محطة مهمة لتعزيز التعاون مع شركائنا الدوليين، وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة العمل المشترك لتطوير حلول وسياسات قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسنواصل البناء على مخرجات هذه الحوارات والشراكات خلال أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026، ليكون منصة دولية تجمع صنّاع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والخبراء.</p><p class='article-text'>وتحول الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات عملية ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة أبوظبي شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل أكثر مرونة واستدامة لقطاعَي المياه والطاقة».</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الدائرة في ستوكهولم سلسلة من اللقاءات والمقابلات الإعلامية والتواصل مع الشركاء، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعاون وتعزيز الحوار حول مرونة المياه والطاقة والتخطيط المتكامل.</p><p class='article-text'>كما استضافت الدائرة بالتعاون مع وزارة الخارجية حفل استقبال للشركاء في جناح الدائرة، جمع نخبة من القادة والخبراء والشركاء. ووفر اللقاء منصة لتبادل الرؤى، واستكشاف فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والتعريف بتجربة أبوظبي في تعزيز مرونة قطاع المياه، إلى جانب مواصلة بناء الزخم نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر 2026. وخلال حفل الاستقبال، قال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: المياه لا تعترف بالحدود.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي للحلول أن تتقيد بها، وما أثبت نجاحه يجب أن يُعمّم، فنحن قادرون اليوم على توسيع نطاق الحلول وتحويلها إلى واقع ملموس. الشراكة ركيزة العمل، والابتكار أساس التطور.</p><p class='article-text'>ومن ستوكهولم، وجّه معاليه الدعوة إلى الشركاء من حول العالم للمشاركة في أبوظبي خلال ديسمبر 2026، وطرح أصعب التحديات وأفضل الحلول، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة، بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 وأسبوع أبوظبي للمياه والطاقة.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة الدائرة أهمية دور أبوظبي المتنامي بوصفها منصة عالمية تجمع الحكومات والجهات التنظيمية والمستثمرين ورواد الابتكار والمؤسسات البحثية الساعين إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة لقطاعي المياه والطاقة.</p>

«طاقة أبوظبي» تدعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة قطاع المياه خلال «أسبوع المياه العالمي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن منح شركة "ستارلينك لخدمات الاتصالات الفضائية ذ.م.م"، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة عشر سنوات، تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل هذه الرخصة محطة مهمة في مسار تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية في الدولة، إذ تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكمّلة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يُعزز تنوّع مصادر النفاذ إلى الإنترنت ويرفع مستوى مرونة الشبكة الوطنية وجاهزيتها واستمرارية الخدمة في مختلف الظروف، وتدعم قطاعات حيوية من بينها النقل البحري والجوي والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تُجسد الرخصة نهج الهيئة في تبنّي إطار تنظيمي مرن ومنفتح على التقنيات الحديثة، وتوسيع خيارات المستخدمين وتنويع حلول وتقنيات الاتصال، وتحفيز المنافسة بما ينعكس على جودة الخدمة وتجربة المتعامل واستمرارية خدمات الاتصالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة لمشغّلي الأنظمة الفضائية العالمية، دعماً لمستهدفات الأجندة الرقمية الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر نطاق الرخصة على تقديم الخدمات للأفراد، بل يمتد ليشمل قطاع الأعمال والجهات الحكومية، إلى جانب خدمات الاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي، وفقاً للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، مما يُعزز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للرخصة ويُوسّع أثرها ليطال قطاعات إنتاجية حيوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منح الرخصة يُمثل إضافة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار والاستثمار، ومن شأن دخول خدمات الإنترنت الفضائي المتقدمة أن يسهم في توسيع خيارات الاتصال، وتعزيز مرونة الشبكات واستمرارية الأعمال، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تحرص على أن ينعكس دخول التقنيات الناشئة والجديدة بصورة إيجابية على تجربة المتعامل، وجودة الخدمات، وتنافسية القطاع، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الترخيص في دعم التحول الرقمي، وتطوير حلول الاتصال للقطاعات الحيوية والمناطق التي تتطلب خيارات اتصال إضافية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يتوافق مع الرؤى والإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، بما في ذلك اشتراطات الأمن وحماية البنية التحتية للمعلومات، ومعايير جودة الخدمة وموثوقيتها واستمراريتها، ومتطلبات حماية حقوق المستهلكين وخصوصية البيانات، والالتزام بأحكام استخدام الطيف الترددي والتنسيق الفني مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه الاشتراطات عنصراً جوهرياً في قرارات الترخيص من هذا النوع، إذ يقوم النهج التنظيمي للهيئة على الموازنة بين إتاحة التقنيات الحديثة أمام المستخدمين في الدولة وبين ضمان تقديمها ضمن منظومة مُحكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين.</div></p>

الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تمنح "ستارلينك" رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

<p class='article-text'>وقّعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية شراكة مع وكالة الإمارات للفضاء بشأن تمويل وتنفيذ برنامج تدريبي إقليمي حول استخدام نظام «COS-2» لإدارة المعلومات وأداة Charter Mapper السحابية لمعالجة الصور وفقاً لميثاق «الفضاء والكوارث الكبرى».</p><p class='article-text'>وذلك على هامش مشاركة الوكالة كشريك رسمي في النسخة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026». وقع عن الجانبين الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والمهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء.</p><p class='article-text'>حيث ستعمل الاتفاقية على تعزيز نهج استباقي وقائم على البيانات في إدارة الكوارث الطبيعية أو الصناعية الناجمة عن الأنشطة البشرية المختلفة، والتي تتسبب في خسائر جسيمة في الأرواح ونزوح السكان وإلحاق أضرار واسعة بالبنية التحتية، خصوصاً في القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على مواصلة الوكالة دورها العالمي الرائد في بناء قدرات مختلف فرق العمل الإنسانية، محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز أدواتها للاستجابة الفورية للأزمات والكوارث والطوارئ.</p><p class='article-text'>وتقديم كافة أشكال الدعم لتحقيق التعافي المبكر وضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكساء والمأوى للمجتمعات والشعوب المتأثرة. وقال المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء:</p><p class='article-text'>«تعكس هذه الشراكة مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية التزامنا بتوظيف القدرات والتقنيات الفضائية لخدمة الإنسان، وتحويل البيانات المستمدة من الفضاء إلى أدوات عملية تدعم الاستعداد للكوارث، وتساهم في تسريع الاستجابة لها، وتعزز قدرة الجهات المعنية على اتخاذ قرارات دقيقة وفي الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>كما تجسد أهمية تكامل الخبرات الوطنية في مجالي الفضاء والعمل الإنساني، بما يوسع أثر المعرفة والتكنولوجيا الإماراتية، ويدعم بناء قدرات مستدامة للمختصين في الدول والمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر».</p>

شراكة بين «الإمارات للمساعدات الدولية» و«الإمارات للفضاء»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز والبتروكيماويات، الذي يعقد في جمهورية تتارستان الروسية خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس الجاري بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء وقادة قطاع الطاقة والصناعات النفطية والبتروكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد "معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز والبتروكيماويات" أحد أبرز الأحداث الدولية المتخصصة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات في روسيا، ويشكل منصة تجمع كبرى الشركات والمؤسسات والخبراء والمتخصصين لبحث أحدث التطورات والفرص في قطاع الطاقة والصناعات الكيميائية، وتعزيز التعاون والشراكات والاستثمارات في المجالات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل زيارته إلى جمهورية تتارستان الروسية، التقى معالي سهيل بن محمد المزروعي، رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الطاقة والبنية التحتية والاستثمار والصناعات النفطية والبتروكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه، خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنيات القيادة الرشيدة لجمهورية تترستان الروسية وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تترستان الروسية معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية تتار ستان الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي في عدد من الفعاليات واللقاءات التي تناولت آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب التطورات في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية، وسبل توسيع الشراكات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع روسيا الاتحادية، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات المختلفة، لا سيما الطاقة والبنية التحتية، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في مثل هذه المحافل الدولية تعكس نهجها القائم على بناء شراكات استراتيجية فاعلة، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي في شتى المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مشاركة معالي سهيل بن محمد المزروعي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها في المنصات الدولية المعنية بمستقبل الطاقة والصناعة، وتطوير شراكات نوعية تدعم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزز تبادل المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الفعاليات المصاحبة مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا، تشمل الطاقة والصناعات النفطية والبتروكيماوية، والاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط الفعاليات الضوء على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين روسيا والدول الإسلامية، وسبل تطوير التعاون التجاري والاستثماري والعلمي والتقني والاجتماعي والثقافي والسياحي، والبناء على مسيرة التعاون القائمة ضمن هذا الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد الدولة عدداً من كبار المسؤولين شمل ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والشركات الوطنية ذات العلاقة.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. سهيل المزروعي يشارك في معرض ومؤتمر قازان للنفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الحراك الثقافي المتسارع الذي تشهده الدولة ، وفي ظل الثورة الرقمية الشاملة، يمر الكتاب بواحد من أهم التحولات في تاريخه. فمع انتقاله من أرفف المكتبات التقليدية إلى الفضاءات الرقمية المفتوحة، لم تقتصر هذه الطفرة على آليات الطباعة والتوزيع فحسب، بل امتدت لتعيد تشكيل بيئة النشر بالكامل وأنماط القراءة والتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» استطلعت آراء نخبة من الكتّاب والناشرين والمثقفين في الإمارات حول أثر التحولات التقنية في صناعة الكتاب، ومستقبل المعرفة، والمعايير الجديدة التي تصنع نجاح الإصدارات في زمن المنصات الرقمية، إذ أكدوا أهمية مبادرات وإنجازات الإمارات في الصدد، مشيرين إلى ضرورة معالجة بعض المسائل التي تكفل إثراء مكانة الدولة في الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الكاتب الروائي عبيد إبراهيم بو ملحة، أن الثورة الرقمية أحدثت تأثيراً جذرياً وشاملاً ألقى بظلاله على صناعة الكتاب وسوق النشر وطبيعة القراء على حد سواء، موضحاً أن التحولات التقنية المتسارعة فرضت واقعاً جديداً على مختلف أطراف العملية الثقافية، بدءاً من الكاتب والناشر وصولاً إلى القارئ ووسائل توزيع المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مواكبة هذا التحول الرقمي تنقسم حالياً بين اتجاهين ورأيين بارزين في الساحة الثقافية، يتمثل الأول في التساؤل عن مدى قدرة الكتاب الورقي على الحفاظ على مكانته التاريخية في ظل ظهور مسارات رقمية جديدة وأكثر جاذبية للوصول إلى الجمهور، مع السعي إلى تطوير وسائل مبتكرة تضمن استمرار حضوره وتفاعله مع المتغيرات الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى الاتجاه الآخر، بحسب بو ملحة، أن التطور التقني المتسارع قد يقود مستقبلاً إلى تراجع دور الكتاب الورقي بصورة كبيرة، بل إمكانية الاستغناء عنه لمصلحة الأدوات والوسائل الحديثة، وفي مقدمتها الكتب الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تتيح الوصول السريع إلى المحتوى المعرفي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبيد بو ملحة أن الكتاب الورقي لا يزال حتى الآن محافظاً على وجوده الكافي وثباته في مواجهة هذه التحولات، مؤكداً أنه ما زال يحتفظ بجمهور واسع من القراء الذين يفضلون تجربة القراءة التقليدية وما تمنحه من ارتباط مباشر بالكتاب، لافتاً إلى أن الصيت والشهرة الرائجة في الأسواق يتجهان في الوقت الراهن نحو الكتب العادية والتجارية ذات الانتشار السريع، بينما يظل الإقبال على الكتب العميقة والمؤلفات الفكرية والعلمية والدراسات المتخصصة محصوراً في شريحة محدودة جداً من المتخصصين والمهتمين، وبأعداد بسيطة مقارنة بغيرها من الإصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذا التفاوت الواضح بين أنواع الكتب المقروءة يعكس خللاً ملموساً في مشهد القراءة الحالي، ويطرح تساؤلات مهمة عن أولويات التلقي الثقافي ومستقبل القراءة المعرفية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عامل معزز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سلطان المزروعي، نائب رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات، أن العصر الرقمي لم يغير نجاح الكتاب بمفهومه السلبي، بل شكل عاملاً معززاً أساسياً في دعم انتشار الكتب الرقمية، وتسهيل وصول القراء إلى أحدث الطبعات وأفضل الإصدارات العالمية، مؤكداً أن النشر الرقمي حول العالم إلى قرية صغيرة، ما أتاح للكاتب الإماراتي فرصة ذهبية للوصول بنتاجه الأدبي والفكري إلى أبعد العواصم العالمية، مثل أمريكا وأستراليا، وهو في موقعه، وأن التحدي الحقيقي لم يعد في عملية النشر بحد ذاتها، بل في آليات تسويق الكتاب وكيفية إيصاله إلى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المزروعي على أهمية الحملات التسويقية الممنهجة، ورأى أن نجاح أي كتاب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة الكاتب أو الناشر على استهداف الجمهور الصحيح، وهو ما يضمن تعزيز حضور المؤلف واستدامة وصوله إلى القارئ الشغوف، مشيراً إلى أن الجودة لا تزال تحتفظ بريادتها وسيادتها؛ إذ بات القارئ المعاصر، بفضل التعددية المتاحة في الطبعات والإصدارات، يمتلك وعياً نقدياً عالياً يُمكّنه من التمييز بدقة بين الكاتب المتميز وغيره، فضلاً عن قدرته على تقييم جودة الطبعات، وخصوصاً في مجال تحقيق كتب التراث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من الطفرة الكبيرة في أعداد الناشرين والكتاب وتزايد حدة المنافسة في السوق، فإن الآليات الرقمية جعلت من فرصة بروز العمل الجيد والمميز أمراً ممكناً وأكثر مرونة من السابق، موضحاً أن صناعة الكتاب في الإمارات تسير في منحنى نمو تصاعدي مبشر بفعل الدعم اللامحدود والرعاية المستمرة من الجهات المعنية المتمثلة في المنح والمبادرات التي تقدمها وزارة الثقافة، وبرامج إعادة طبع الإصدارات القيّمة، إلى جانب الدور المحوري الذي تنهض به المؤسسات المتخصصة، وأن قطاع الكتاب يعيش حالياً مرحلة صعود حقيقية تعزز مكانة الدولة مركزاً ثقافياً رائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهداف الكاتب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، رأى الشاعر والكاتب والناشر علي الشعالي، أن الثورة الرقمية أعادت تشكيل مفاهيم صناعة النشر، ولا سيما مفهوم «نجاح الكتاب»، موضحاً أن معايير النجاح تختلف باختلاف أهداف الكاتب؛ فالباحث عن العائد المادي السريع قد يواجه تحديات كبيرة في سوق الكتاب العربي، بينما باتت فرص الوصول إلى القراء ونقل الأفكار أكثر اتساعاً عبر المنصات الرقمية. وأشار إلى أن عدد الناطقين بالعربية، الذي يتراوح بين 400 و450 مليون نسمة، لا يعكس بالضرورة حجم الجمهور القارئ، بسبب عوامل اقتصادية واجتماعية تحد من الوصول إلى الكتاب أو تجعل القراءة أولوية ثانوية لدى كثيرين، مضيفاً أن تحقيق نجاحات استثنائية في عالم النشر يظل حكراً على قلة من الكتّاب، وهو أمر طبيعي يتكرر في مختلف أنحاء العالم. وأكد الشعالي أن الحظ والتوفيق قد يؤديان دوراً في بروز بعض الأسماء، إلا أن النجاح يتطلب الأخذ بأسباب النشر السليم، بدءاً من إعداد مخطوط متقن وخالٍ من الأخطاء، مروراً بالمراجعة الجيدة، وصولاً إلى اختيار الناشر المتخصص القادر على إيصال العمل إلى جمهوره المناسب، داعياً الكتّاب إلى التفاعل مع الجمهور والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية، والصبر والتدرج في بناء المسيرة الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستقبل النشر في الإمارات، أعرب عن تفاؤله استناداً إلى النمو المتواصل في أعداد القراء والكتّاب والناشرين، وإلى الزخم الذي تقوده المؤسسات والمبادرات الثقافية في جميع الإمارات، موضحاً أن هذا الحراك يرفع مستوى الذائقة الثقافية، ويحفز تقديم محتوى أكثر جودة، برغم التحديات العالمية التي تفرضها الوسائط الرقمية، مؤكداً أن القراءة ضرورة إنسانية وثقافية تسهم في تحقيق التوازن النفسي، وليست مجرد وسيلة للتعلم أو المنفعة المباشرة.</div></p>

صناعة الكتاب والرقمنة.. الإمارات ترسم مستقبل النشر

1975 تأسيس الاتحاد النسائي العام.. نقطة تحوّل أساسية في نهضة المرأة

الشيخة فاطمة مسيرة عطاء تقود الإماراتية إلى آفاق المستقبل

<p class='article-text'>اختتمت اليوم فعاليات الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" في مركز دبي التجاري العالمي، والذي جمع نخبة من المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والخبراء والأكاديميين ومزودي خدمات التكنولوجيا وممثلي القطاع الخاص، تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".</p><p class='article-text'>وركز "ديهاد 2026" في يومه الثالث والأخير على محور "تحقيق الأثر: تحويل مستقبل العمل الإنساني إلى واقع عملي"، حيث سلط الضوء على أهمية تحويل الإستراتيجيات الإنسانية والمعرفة والابتكار إلى تطبيقات عملية ونتائج ملموسة، مع التركيز على تعزيز آليات التأهب والاستجابة الإنسانية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير حلول مستدامة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'>وتضمن اليوم الختامي سلسلة من الأنشطة المتخصصة التي جمعت مسؤولين وقادة في العمل الإنساني ومتخصصين في إدارة الطوارئ وممارسين في مجال التنمية وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات الدولية، لتبادل الخبرات واستكشاف سبل عملية لتعزيز منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثالث انعقاد فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ، تحت شعار "الاستعداد للمستقبل: تحويل الابتكار إلى أثر ملموس يعزز القدرة على الصمو"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكشاف كيفية تحويل الابتكار والتطورات التكنولوجية والممارسات الحديثة إلى حلول عملية تعزز التأهب والقدرة على الصمود والاستجابة.</p><p class='article-text'>وركز المؤتمر على مجموعة من الأولويات الرئيسية، تشمل الابتكار وإدارة الطوارئ والتأهب والقدرة على الصمود، مع تسليط الضوء على دور التكنولوجيا وتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات في تطوير منظومات للاستجابة للطوارئ تكون أكثر استعداداً لمواجهة تحديات المستقبل.</p><p class='article-text'>وجمع المؤتمر أكثر من 250 شريكاً وجهة مشاركة، من بينها جهات حكومية ووكالات للاستجابة للطوارئ وشركاء في المجال الإنساني ومزودو التكنولوجيا وعلامات تجارية دولية متخصصة في إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات.</p><p class='article-text'>واستضاف المؤتمر 61 متحدثاً في مجال إدارة الطوارئ، شاركوا في 59 جلسة وورشة عمل رئيسية تتناول القضايا والتحديات الناشئة في إدارة الطوارئ والأزمات والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>واستقطب المؤتمر أكثر من 7,500 مشارك من 52 دولة، يمثلون مسؤولين حكوميين وهيئات إدارة الطوارئ ومؤسسات الدفاع المدني والمتخصصين في الرعاية الصحية والمنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمؤسسات والجمعيات الخيرية ومزودي التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية وممثلي القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما شهد المؤتمر مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات والمؤسسات، من بينها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، التي تشارك بأكبر جناح محلي، و"IMRES"، التي شاركت بأكبر جناح دولي، ما عكس اتساع نطاق المشاركة وتنوع الجهات المعنية المساهمة في منظومة إدارة الطوارئ والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات اليوم الثالث أيضاً تنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والتي استضافتها وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بمشاركة مسؤولين وخبراء وممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة أبرز الأولويات الإنسانية واستكشاف سبل تعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك.</p><p class='article-text'>وشملت فعاليات "ديهاد 2026" أيضاً "ديهاد Glasshouse" ومبادرة " Limitless" التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، وهي مساحة مخصصة ضمن الحدث لاستعراض الشركات الناشئة المبتكرة التي تطور حلولاً تخدم قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وعكست المبادرة التزام "ديهاد" بتشجيع الابتكار واستكشاف نماذج جديدة تسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية والقدرة على الصمود والاستدامة، كما أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر واستعراض حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقدمت أكاديمية "هيومانثروبي" برنامجاً تدريبياً متخصصاً يركز على التعليم والبحث وبناء القدرات، ويوفر للمشاركين فرصاً لتطوير معارفهم ومهاراتهم العملية في مختلف مجالات العمل الإنساني، حيث تهدف الأكاديمية إلى تزويد الأفراد بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز فعالية الاستجابة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة، بما يعكس أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والقدرات المهنية بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمنظومة إنسانية أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزام "ديهاد" بتقدير الإسهامات المتميزة في العمل الإنساني، شهدت "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي أقيمت أمس الثلاثاء ، تكريم نخبة من أبرز الشخصيات والمؤسسات والمنظمات الإنسانية من مختلف أنحاء العالم، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية التي أحدثت أثراً ملموساً في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وكرمت الجوائز الإسهامات المتميزة في عدد من المجالات، شملت القيادة والعمل الإنساني، والوحدة في التنوع، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والابتكار المالي، والتميز في سلاسل الإمداد، والاستدامة، والعمل الخيري، وأهداف التنمية المستدامة، والابتكار، وبناء السلام، حيث حصلت السيدة عائشة عبدالله المزروعي، رئيسة قسم الشراكات في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على "جائزة هيومانثروبي للقائد الصاعد في المجال الإنساني" تقديراً لقيادتها والتزامها بالعمل الإنساني، وإسهامها في تعزيز التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومُنحت "جائزة هيومانثروبي للوحدة في التنوع" إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لدوره في تعزيز التعاون ضمن شبكة دولية تضم جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، ودعم التنسيق بين مختلف الثقافات والمناطق والمجتمعات، والنهوض بالعمل الإنساني المتجذر في المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وحصلت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "PCFC" على "جائزة هيومانثروبي للمسؤولية المجتمعية للشركات"، تقديراً لالتزامها بالمسؤولية المؤسسية والمشاركة المجتمعية والاستدامة والأثر الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات بـ "جائزة هيومانثروبي للاستدامة"، تقديراً لجهودها في تحويل الوصول المستدام إلى المياه النظيفة إلى أثر إنساني ملموس، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.</p><p class='article-text'>وحصلت "مؤسسة الجليلة" على "جائزة هيومانثروبي للعمل الخيري"، تقديراً لالتزامها المستدام بدعم الرعاية الصحية والبحوث الطبية والمرضى، وإسهامها في تحويل العمل الخيري إلى تحسينات ملموسة في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>واختتمت الجوائز بتقديم "جائزة هيومانثروبي لشخصية العام الإنسانية" إلى سعادة السيد جاغان تشاباغين، الرئيس التنفيذي والأمين العام، للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر "IFRC"، تقديراً لقيادته الإنسانية العالمية الاستثنائية وإسهامه في توجيه أكبر شبكة إنسانية في العالم خلال مرحلة تتسم بتصاعد الأزمات وتزايد تعقيدها.</p><p class='article-text'>ويمثل الفائزون الـ 12 بـ "جوائز هيومانثروبي من ديهاد 2026 " تنوع الجهود المطلوبة لمواجهة التحديات الإنسانية الراهنة، بدءاً من الاستجابة للطوارئ وإدارة سلاسل الإمداد، وصولاً إلى الابتكار والاستدامة والعمل الخيري وبناء السلام.</p><p class='article-text'>كما تعكس الجوائز التزام "ديهاد" بتكريم القادة والمبادرات التي تحول التفاني والابتكار والتعاون إلى أثر إنساني مستدام.</p><p class='article-text'>وجاءت فعاليات اليوم الثالث في إطار الجهود المتواصلة لـ "ديهاد 2026" لتعزيز الشراكات الدولية، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نهج أكثر تنسيقاً وتكاملاً في العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ومن خلال جمع المنظمات الإنسانية والحكومات والمؤسسات الدولية وهيئات الاستجابة للطوارئ والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، أتاح "ديهاد" منصة للحوار والتعاون حول الاحتياجات المتغيرة لقطاعي العمل الإنساني والتنمية، مع دعم فرص تطوير حلول جماعية للتحديات الناشئة، حيث عكس التركيز على الابتكار والجاهزية والتعاون والقدرة على الصمود وقياس الأثر توجهاً متزايداً نحو تطوير منظومات إنسانية أكثر استباقية ومرونة، والانتقال من الاستجابة قصيرة الأمد إلى نهج يركز على توقع المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود وتحقيق نتائج مستدامة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة الحالية مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين الدوليين والرعاة والشركاء، الذين أسهموا من خلال الجلسات الحوارية والمتخصصة والعروض ودراسات الحالة والحوارات رفيعة المستوى في إثراء النقاشات حول التحولات في القطاع الإنساني، ودور الابتكار والتقنيات الناشئة والشراكات متعددة الأطراف في صياغة مستقبل أكثر استدامة وفعالية للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويواصل "ديهاد "، من خلال برنامجه المتنوع ومشاركته الدولية الواسعة، ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للحوار والتنسيق وتبادل المعرفة في مجال العمل الإنساني، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى بناء منظومة إنسانية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وينظم معرض ومؤتمر "ديهاد" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بالدعم الرسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، فيما تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية بصفتهما الراعيين البلاتينيين للحدث.</p>

نتائج البحث عن: الجهات المعنية